پس هر گاه به قدر نصف ركعت در آخر وقت از وقت باقي باشد لزوم شروع ، در آن معلوم نيست . وهرگاه مظنه ادراك تمام نماز را دارد بايد شروع كند وهر گاه شروع كرد وكاشف به عمل آمد كه وفا نمىكند ، دور نيست كه لازم باشد تمام واخذ اجرت به قدر زايد از وقت ، چون ظاهر اين است كه مندرج مىشود مسئله در تحت مسئله ضمان اجرت به سبب امر آمر ، وهمچنين هرگاه مظنه ادراك يك ركعت تمام داشته باشد هم دور نيست كه واجب باشد شروع ومحتمل است كه لازم باشد ، چون متمكن است از تحصيل مشغول بودن به نماز ، در آن بقيه وقت وقدرت بر تتميم آن از باب مقدمه يا اخذ اجرت يا جمع بين الحقين شده باشد وأولى اين است كه در أول امر با مستأجر اين شروط كرده شود تا منشأ اشكال نشود ومنشأ جهالت نشود كه باعث خلل در صحت عقد شود ، واين اشكال در بعض اقسام أجير خاص ، نيز جارى است ، چنان كه مخفى نيست . قسم دوم : آن است أجير كند شخصي را كه يك سال نماز را مثلا از براي أو به خودى خود بكند ، بدون اينكه تعيين كند كه در ظرف مدت چند ماه ودر ظرف چند سال . قسم سوم : همين صورت است با عدم قصد مباشرت خود أجير ، بلكه مراد تحصيل نماز باشد به هر نحو كه باشد ودر اين دو قسم بايد كه در ميان موجر ومستأجر عهدي باشد كه معلوم باشد كه زيادة بر آن زمان راضى نيست تأخير را ، تا جهالت وغرر لازم نيايد ، هر چند به سبب فهم عرف وعادت باشد ( بنابر احتمال آخوند ملا احمد ( ره ) كه خالى از قوت نيست ) وأحوط تعيين زمان است كه اين يك سال نماز در ظرف آن زمان واقع شود ودر اين دو صورت ، اظهر اين است كه هر گاه قرينه به فور نباشد تعجيل واجب نباشد وتواند أجير ديگرى هم بشود ، به نحوى كه اخلال به اجاره أول به هم نرسد . 424 - سؤال : هرگاه حجة الاسلام در ذمه زيد مستقر باشد وزيد را به قتل آورده‌اند واز أو صبيه بالغه مانده كه در حين قتل زيد ، أو را نيز به اسيرى برده‌اند و